لا يلزم في الركون إلى الأصول في الموارد المجهولة محذور وهذا بالنسبة إلى ما لا يحتمل النقيض من البديهيّات حتى في زمان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة عليهم السّلام واما بالنسبة إلى ما بمنزلته من الأصول المعتبرة في حال الانفتاح كالأصول اللّفظية الراجعة إلى اصالة عدم المانع التي هي الاستصحاب عندنا فإنما يتم بالشكّ والوسوسة في ان الكتاب العزيز من باب خطاب المشافهة وان كلّما كان من هذا القبيل ككثير من الاخبار ليس حجّة الا لمن قصد افهامه به واما بالنسبة إلى الصدور فحيث ان الأصل فيه العدم والقطع لا سبيل إلى توهّمه غالبا لعاقل فان ما يتمّ الكلام فيه باثبات عدم حجيّة الاطمينان ذاتا وجعلا أو عدم حصوله غالبا ثم بعد ذلك لا بد من ابطال جميع ما استدلّوا به على حجية خبر العدل تعبّدا أو منع وجوده بمقدار الكفاية فيما بأيدينا بانضمام الأدلة القطعيّة وهذه المقدمة هي العمدة والأصل الثانية ان الانسداد الكلى المدّعى لو فرض والعياذ باللّه لا يوجب ارتفاع التكليف وليس من لا سبيل له إلى معرفة النواميس الالهيّة بوجه من الوجوه بمنزلة البهائم لا وظيفة له أصلا وان لم يكن له إلى العلم والعرفان سبيل وحاصل الكلام ان من اطلع في صدر الاسلام على حقية الدين وظهور خاتم النبيين صلى اللّه عليه وآله وسلّم وان دينه ناسخ لجميع الأديان ولكنه لم يطلع بعد على ما جاء به بوجه من الوجوه أو للطلع على بعضه ولم يطلع على البعض الآخر بنحو من الانحاء فهل يجب عليه التعرض للموارد المجهولة بوجه من الوجوه والتعبد فيه بأصل أو ظن أم ليس عليه شيء بل يحرم عليه التعبد بما لا سبيل له اليه ولا بد من اثبات الوظيفة في هذه الصّورة على وجه من الوجوه والّا لم ينتج حجيّة الظن المطلق وقد اشتبه الامر في هذا المقام كالمقام السّابق على جماعة ولم يميّز بعضهم هذه المقدمة عن المقدّمة الثالثة فتصدى لابطال الرّجوع إلى اصالة البراءة والعدم وتوهّم آخرون ان عدم التعرض للتعبّد في جميع ما لا علم فيه بوجه الوجوه حتى بالأصل خروج عن الدّين ولم يتفطن انّ هذا فرع للثبوت بوجه من الوجوه والمفروض عدمه نعم لا ريب في ان النّاس في هذه الاعصار لم يبلغ بهم الحال إلى أن يخرجوا عن زمرة المكلفين ويدخلوا في زمرة البهائم والمجانين وهذا من اجلى الواضحات وأوائل الضروريات لكنه ليس الّا لان اعلام النبوّة ليست منطمسة والدّين ثابت والنواميس معروفة معلومة غالبا وان وقع الشّك في اقلّ قليل والحاصل ان باب العلم مفتوح بالضرورة فالاعراض عما ثبت بالادلّة المثبتة خروج عن الدين ومخالفة لما هو معلوم عند المسلمين لكنّه لو فرض والعياذ باللّه ما توهم من الانسداد وكون الآيات والاخبار بمنزلة القياس والاستحسان وتساوى الظنون في مرحلة الاعتبار الموجب لاشكال خروج القياس فلا سبيل إلى اثبات بقاء التكليف بل من المعلوم خلافه فكون الاعراض عن أكثر الوقائع وترك التعرض للامتثال والتعبد فيها رأسا خروجا عن الدين من أقوى البراهين على الانفتاح لا انه من مقدمات هذا البرهان وإلى ما حققنا ينظر جميع ما صدر عنهم في هذا المقام قال الصّدوق قدّس سرّه بعد ما ذكر اخبار السهو فلو جاز ردّ هذه الأخبار الواردة في هذا الباب لجاز ردّ جميع الأخبار وفيه ابطال الدين والشّريعة انتهى فان محصّله انه لا اشكال في انّ الدّين لم يبطل بانسداد سبيل الاطلاع عليه بل هو محفوظ مصون ومن المعلوم ان عمدة السّبيل اليه على مذهب أهل الحقّ ما وصل إليهم من أئمتهم عليهم السّلام فلو لم يكن طريق إلى الاطلاع على أقوالهم وكنا محجوبين عمّا صدر عنهم عليهم السّلم